در 3 دهه اخیر، جهانی‌سازی مالی و به عبارت دیگر خرید سهام شرکت‌های خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک 2 کشور در کشوری دیگر شدیداً افزایش یافته است.
عملکرد اقتصادهای مختلف جهان در زمینه جهانی‌سازی مالی به علت تفاوت نظام‌های سرمایه آنها بسیار متفاوت بوده و عمدتاً این کشورهای صنعتی و پیشرفته بوده‌اند که به علت نداشتن محدودیت‌ها و کنترل‌های ورود و خروج سرمایه، سهم بیشتری از جریانات مالی دنیا برده‌اند و کشورهای کم‌درآمد و در حال توسعه، سهم اندکی از جریان سرمایه در سطح بین‌المللی داشته‌اند.
جهانی‌سازی مالی که از طریق میزان دارایی‌ها و تعهدات خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی یک کشور محاسبه می‌شود،ژ از اواسط دهه 1970 تاکنون تقریباً 3 برابر شده اما این افزایش در مناطق مختلف دنیا بسیار متفاوت است.
کشورهای پردرآمد بخش اعظم این افزایش را در اختیار داشته‌اند و در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، میزان افزایش جهانی‌سازی مالی و گردش سرمایه‌های بین‌المللی روند ملایمی داشته است.
البته در بین این کشورها نیز میزان مشارکت کشورها در فرآیند جهانی‌سازی سرمایه، تفاوت‌های محسوسی وجود دارد به‌طوری که طی 3 دهه اخیر کشورهای شرق آسیا به‌طور متوسط رشد 6 برابری، کشورهای اروپای مرکزی و شرقی رشد 3 برابری و سایر کشورها رشد 2 برابری را در این زمینه تجربه کرده‌اند.
موفقیت نسبی کشورها در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و جریانات مالی خارجی در دهه‌های اخیر روند یکسان و کم‌نوسانی را طی کرده است یعنی همچنان این کشورهای پیشرفته هستند که بیشترین سهم را از جریان گردش سرمایه در جهان می‌برند.
نتایج تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های متقابل کشورها در یکدیگر عمدتاً با عواملی همچون فاصله جغرافیایی، زبان مشترک و روابط مستعمراتی پیشین مرتبط است.
با توجه به اینکه در دنیای امروزه با آزادسازی اطلاعات و جهانی‌سازی، پول تقریباًمی‌تواند به هر نقطه از جهان حرکت و سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر کشوری سرمایه‌گذاری کنند، به‌طور کلی،مطالعات بر روی جریانات گردش سرمایه در جهان تعجب‌برانگیز است.
آمارهای 2 دهه اخیر نشان می‌دهد کشورهای پیشرفته بیشترین سود را از جریان‌های مالی و سرمایه دنیا می‌برند و اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه به علت محدودیت‌هایی که در این کشورها بر سر راه ورود سرمایه‌های خارجی وجود دارد، سهم کمتری از جریانات مالی جهانی دارند.
در این شرایط، تلاش فراوان صندوق بین‌المللی پول برای ترغیب کشورهای کم‌درآمد به باز گذاشتن مرزهای خود برای جریان سرمایه، کمی تردید برانگیز است زیرا تجربه 2 دهه اخیر نشان داده این رویکرد به نفع کشورهای ضعیف تمام نشده و بلکه آنها را همچون مورد آرژانتین با بحران‌های مالی عظیم مواجه ساخته است.
در این زمینه، در تمامی گزارش‌ها و مطالعات صندوق بین‌المللی پول (که امروزه به علت حمایت از منافع کشورهای قدرتمند مورد اتهام است) بر محاسن و مزایای باز گذاشتن مرزها به روی جریانات سرمایه تأکید می‌شود.
در واقع، صندوق بین‌المللی پول به کشورهای ضعیف توصیه می‌کند که با باز گذاشتن اقتصاد خود در برابر جریان سرمایه، راه را برای ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هموار کنند، اما نتیجه این توصیه به ظاهر خیرخواهانه، شدت گرفتن خروج سرمایه از این کشورها به سمت کشورهای توسعه‌یافته است.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است باز گذاشتن مرزهای اقتصادی کشور به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی به خودی خود تغییراتی را در اقتصاد یک کشور ایجاد می‌کند که برای رشد و بهره‌وری آن مثلاً توسعه بخش مالی داخلی مؤثر است.
اثرات جهانی‌سازی مالی
از لحاظ نظری، دیدگاه صندوق بین‌المللی پول در مورد محاسن باز کردن دروازه‌های اقتصاد کشور به روی جریانات مالی، مورد تأکید است و این اقدام اثرات بسیار مثبتی در پی دارد. به عبارت دیگر، جهانی‌سازی مالی و سرمایه‌گذاری مشترک کشورها ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد، مصارف خانوارها و دولت را (از طریق پر کردن خلأهای سرمایه‌گذاری داخلی توسط سرمایه‌های خارجی) ثبات می‌بخشد و موجب رشد اقتصادی می‌شود.
اما در عمل، مزایای جهانی‌سازی مالی خصوصاً برای کشورهای کم‌درآمد، کمتر روشن و واضح بوده است. اگرچه کشورهای توسعه‌یافته از مزایای جریان آزاد سرمایه در سطح بین‌المللی بهره‌مند می‌شوند، اما شواهد اندکی وجود دارد که جهانی‌سازی مالی چنین پیامدی برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه به‌دنبال داشته باشد.
از لحاظ رشد اقتصادی، نیز نتایج جهانی‌سازی مالی متفاوت است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجب رشد بلندمدت اقتصادی می‌شود و مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد 10 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، 3/0 درصد رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد.
در مقابل، تأثیر بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی یک کشور به نحوه استفاده از منابع استقراض شده و بالطبع به کیفیت سیاست‌ها و نهادهای کشور بستگی دارد.
طالعات نشان می‌دهد عوامل مختلفی بر اثرگذاری جهانی‌سازی مالی بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر هستند:
توسعه بخش مالی: بازارهای مالی پیشرفته به خوبی از جریانات مالی و سرمایه‌های خارجی بهره‌مند می‌شوند و در مقابل نوسانات آن، آسیب‌ناپذیر هستند.
کیفیت نهادها: نهادهای قوی از جمله حاکمیت قانون، نبود فساد اقتصادی و کارآیی دولت نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بازی می‌کنند. وجود یک نظام مالی قوی و سازمان‌یافته در یک کشور، امکان تسهیم ریسک در سطح بین‌المللی را آسان‌تر می‌سازد.
سیاست‌های کلان اقتصادی صحیح: اگر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، ضعیف باشد، باز بودن مرزهای اقتصاد به روی سرمایه‌های خارجی و استقراض فراوان خارجی می‌تواند بحران بدهی‌ها را برای یک کشور به‌دنبال داشته باشد.
یکپارچگی تجاری: کشورهایی که از لحاظ تجاری، آزاد هستند کمتر با امکان قطع جریانات مالی خارجی مواجه هستند. آزادی تجاری می‌تواند اثرات بحران مالی را از طریق رونق‌بخشی به اقتصاد کشور، کاهش دهد.
تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که جهانی‌سازی مالی نمی‌تواند کشورها را در برابر بحران‌های مالی، آسیب‌پذیرتر کند. در واقع، بروز بحران در اقتصادهای باز نسبت به اقتصادهایی که به روی جریانات مالی خارجی بسته هستند، کمتر شایع هستند.
کنترل سرمایه
کشورهایی که به‌دنبال باز کردن اقتصاد خود به روی جریانات سرمایه خارجی هستند، باید توجه داشته باشند که حفظ کنترل‌های سرمایه می‌تواند هزینه‌های مضاعفی را بر اقتصاد آن کشور وارد آورد.
کنترل ورود و خروج سرمایه، فساد اقتصادی را به‌دنبال دارد و هزینه مشارکت در تجارت بین‌الملل را حتی برای شرکت‌هایی که قصد ندارند این کنترل‌ها را دور بزنند، افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، سیاست کنترل جریانات سرمایه از سوی دولت، افزایش سرمایه شرکت‌های کوچک را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌سازد و هزینه استقراض خارجی نیز به‌طور میانگین برای شرکت‌های چندملیتی مستقر در این کشورها نسبت به کشورهای فاقد محدودیت‌های کنترلی به‌طور متوسط 5 درصد بالاتر است.
